وهكذا ومن هذا القبيل التصرف في الأموال العامة ، وأموال بيت المال والأوقاف العامة ، وأمثالها ، مما يجب أن يتم بإذن الدولة الإسلامية حتما . 2 - جميع الموارد التي ورد من الشرع دليل خاص على اعتبار إذن الحاكم فيها « 1 » . بعد اتضاح النقاط المذكورة نعمد إلى إثبات ولاية الإذن للفقيه بما يأتي : [ ثبوت ولاية الإذن للفقيه : ] السادسة - ثبوت ولاية الإذن للفقيه : وقبل إقامة الدليل على ثبوت ولاية الإذن للفقيه من الضروري الالتفات إلى النقطة التالية وهي أن الولاية المذكورة - التي هي بمعنى نظارة الفقيه في الأمور الاجتماعية - يجب أن تبحث من جهتين : الأولى : وظيفة الأشخاص في الاستجازة والاستئذان من الفقيه . الثانية : وظيفة الفقيه في الإذن والإجازة للأشخاص . فإذا تبين الحال في هذين المجالين يأتي الدور للنظر في أنّه هل للفقيه الحق في الإجازة والإذن أو لا ؟ [ وظيفة الأفراد : ] السابعة - وظيفة الأفراد : والمراد من وظيفة الأفراد وواجبهم في مورد ولاية الإذن عبارة عن كيفية موقفهم وتعاملهم - في الأعمال الاجتماعية - من مسألة الاستئذان والاستجازة من الدولة الإسلامية ( ولاية الفقيه ) .

--> ( 1 ) مثل صلاة الميت ، والقيام بأمور تركته وطلاق النساء الغائب عنهن أزواجهن ، وأمثالها من الموارد التي سنشير إليها في مبحث الولاية الخاصة للفقيه ( الفصل الخامس ) فراجع ؛ وكذا راجع بلغة الفقيه 3 : 234 فما بعده للمرحوم بحر العلوم ؛ وكذا كتاب العوائد : 553 فما بعد ، العائدة 54 ط قم للمرحوم النراقي فقد ذكروا موارد لهذا مع الأدلة .